اظهارات خلاف واقع و سند محکومیت روحانی
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۶۰۵۹۷
فارس پلاس؛ محمد ایمانی در یادداشتی نوشت: رئیس دولت سابق می‌گوید: ما با مشکلاتی مواجه بودیم که برخی از آنها در طول قرن اخیر سابقه نداشت.
آقای روحانی، در دیدار با جمعی از روحانیون گفته است: اقلیتی که امروز حاکم است می‌خواهد انتخابات حداقلی باشد تا رأی آنها تضمین شود. می‌گویند حکومت دست ما افتاده و باید نگه داریم، اگر در انتخابات مردم نیایند هم به ما ارتباطی ندارد؛ مشارکت ۲۰ یا ۳۰ درصد باشد هم از نظر آنها پذیرفته است اما این خیانت به نظام است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روحانی با اشاره به اینکه نظرسنجی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد عمده مشکلات مردم اقتصادی است، اظهار داشت: علی‌رغم آنکه دولت فعلی با مشکلات دولت‌های یازدهم و دوازدهم مواجه نیست، ولی شرایط زندگی مردم به مراتب بدتر شده. ما با مشکلاتی مواجه بودیم که برخی از آنها در طول قرن اخیر سابقه نداشت .
دولت ما با سه معضل کرونا و داعش و ترامپ مواجه بود. در سه ماهه اول سال ۹۹ هیچ صادرات و وارداتی در کشور اتفاق نمی‌افتاد و به خاطر کرونا همه مرزها بسته بود و برای اولین بار در تاریخ در بهار ۹۹ قیمت هر بشکه نفت به منهای سه دلار رسید.
معضل دیگر داعش بود که حداقل سه کشور را به طور کامل درگیر کرده بود، سوریه، عراق و لبنان و با وجود اینکه مبارزه با آن برعهده ارتش آن کشور و با کمک سپاه قدس و نیروهای فداکار بود؛ اما تأمین بخش بزرگی از بودجه آن با دولت بود. علاوه‌بر آن با پدیده‌ای به نام ترامپ مواجه شدیم که یکجانبه از برجام خارج شد. جنگ اقتصادی ترامپ مشکلات فراوانی را به‌وجود آورد.
روحانی در ادامه گفت: «مجموعه تورم ۷ ساله ۹۲ تا ۹۸، ۱۴۲.۵ درصد بود و حقوق کارکنان را هم در این دوره ۱۴۲ درصد افزایش دادیم و نگذاشتیم فشار چندانی به آنها وارد شود. علاوه‌بر آنکه از آبان ۹۸ یارانه جدیدی را برای ۶۰ میلیون نفر مقرر کردیم».
درباره این اظهارات چند نکته شایسته یادآوری است.
1) آقای روحانی بهتر از هر کس می‌داند که دو نرخ مشارکت 42 درصد و 49 درصد در انتخابات قبلی، در دوره ریاست وی اتفاق افتاده و سوء مدیریت فاحش او، علت عمده کاهش مشارکت بوده است.
همچنین برخی حامیان و دولتمردان روحانی، عضو ستاد فتنه‌ای در سال 1388 بودند که در مقابل مشارکت 85 درصدی مردم و رای 24/5 میلیون نفری به نامزد رقیب آنها (11 میلیون فاصله)، شیوه شورش علیه جمهوریت را برگزیدند؛
رفتار شرم‌آوری که مشابه آن در ترکیه -با وجود نزدیکی بسیار آرای اردوغان و رقیبش، از سوی حامیان قلیچدار اوغلو- رخ نداد. اردوغان، ۲۷ میلیون و ۸۸ هزار رای (۴۹.۵ درصد) و قلیچدار اوغلو ۲۴ میلیون و ۵۶۸ هزار رای (۴۴.۸۹ درصد آرا) را در مرحله اول به خود اختصاص داده بودند. بنابراین ماجرای ترکیه نیز موجب سرشکستگی هم‌طیفان آقای روحانی است.
۲) حامیان روحانی در انتخابات مجلس قبل، به جای یک فهرست سه فهرست ارائه کرده بودند و در انتخابات ریاست جمهوری نیز رئیس بانک مرکزی وی در کنار آقای مهرعلیزاده در رقابت حضور داشت. 16 حزب اصلاح‌طلب نیز به همراه خاتمی از آقای همتی حمایت کرددند.
اما کاری که دولت روحانی در قالب تحمیل تورم 60 درصدی به مردم و هفت تا ده برابر کردن قیمت ارز و سکه و طلا و مسکن و بسیاری از اقلام دیگر کرد، یک رکورد بد اقتصادی بود که دولت مرحوم هاشمی با رکورد تورم نزدیک 50 درصد را روسفید کرد.
یک قلم هنرنمایی آقای روحانی، تثبیت نمایشی قیمت بنزین برای چند سال (برای بزک کردن برجام) و سپس سه برابر کردن نرخ و دامن زدن به التهاب و موج سواری دشمن بود.
بنابراین هر کس دیگر از مردم دم بزند، او حق ندارد چنین مدعایی را مطرح کند. روحانی می‌داند که مقبولیتش در سال پایانی دولت، به زیر 6 درصد رسیده بود و حتی حامیان سیاسی‌اش در جبهه اصلاحات هم، او را گردن نمی‌گرفتند!
۳) اگر نتایج توافق برجام کاملا بر عکس وعده‌های او در آمد و موجب طلبکاری و تحریم‌های بیشتر غرب شد، متهم اولش خود روحانی است که به هشدار و نصایح صاحب‌نظران بی‌اعتنایی کرد؛
و گرنه معلوم بود که آمریکای بدسابقه وقتی امتیازات را یک‌جا بگیرد، زیر میز خواهد زد. از تحریم‌های ضد برجامی ویزا و آیسا و سیسادا در دولت اوباما که بگذریم، هیلاری کلینتون (رقیب ترامپ) هم بر طلبکاری فرابرجامی و ضرورت افزایش فشارهای تحریمی تاکید داشت.
پس از او نیز هنگامی که بایدن سر کار آمد، خواستار فشارهای تحریمی هوشمند برای واداشتن ایران به ارائه امتیازات بیشتر (آن هم بدون ارائه تعهد و تضمین درباره عدم تکرار عهدشکنی برجامی) شد.
این چاه ویل را شخص آقای روحانی کند و دولتمردان آمریکایی هم به عنوان اهرم فشار استقبال کردند. این که دولت برجام به اذعان آقای نوبخت حتی نتواند یک قطره نفت بفروشد، به کرونا و دیگر بهانه‌ها کاری نداشت، بلکه به خاطر تضمینی بود که خانم موگرینی می‌گوید قبل از خروج آمریکا از برجام، از روحانی گرفت؛ مبنی بر اینکه حتی در صورت خرج ترامپ (و پایمال شدن حقوق طرف ایرانی) دولت روحانی همچنان در برجام بماند! با این وصف چرا غربی‌ها باید تحریم‌های نفتی و غیرنفتی را حداکثری نمی‌کردند؟!
۴) در موضوع داعش؛ اولا این گروه تروریستی را دولتی در آمریکا پرورش داد و به جنگ نیابتی گسیل کرد، که روحانی نه یک دل بلکه صد دل به آن دولت دل باخته بود اما او به جای بدگمانی به اوباما و جان کری، صاحب‌نظران هشدار دهنده را مورد توهین و هجو و تمسخر قرار می‌داد.
این همان دوره‌ای است که شهید سلیمانی به آقای ظریف توجه و هشدار می‌دهد، مبنی بر این که آمریکای مورد اعتماد شما، در حال تجهیز و تسلیح داعش در شمال عراق است.
ثانیا داعش را درایت و تدبیر و جان فشانی شهید سلیمانی و همرزمانش ریشه‌کن کرد و اگر منطق نفوذ زده تیم روحانی و ظریف و برخی مدعیان اعتدال و اصلاحات پیش رفته بود، آمریکا با برجام و داعش، یک عملیات گازانبری کامل برای قیچی کردن ایران از چند جهت را به اجرا می‌گذاشت.
در اینجا هم، هرچند دولت روحانی از کمین رژیم شیاد آمریکا نجات یافت، اما کسانی مانند ظریف و کرباسچی و...، به دوگانه‌سازی از میدان و دیپلماسی پرداختند و ادعا کردند دیپلماسی، هزینه میدان شده است!
تلخ‌تر این که به اذعان کسانی مانند آقای علی مطهری: «حوادث آبان 98 که بیشتر ناشی از بی‌تدبیری دولت بود، این خیال را در سر تندروهای آمریکایی پدید آورد که پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی کاهش یافته و وقت مناسبی برای ترور سردار سلیمانی است. قبل از آن، به خود جرأت این کار را نمی‌‌دادند. البته با تشییع پرشکوه آن عزیز، واقعیت را دریافتند.».
بر مبنای این نکات که گوشه‌ای از کارنامه دولت روحانی است، می‌توان ادعا کرد وی و برخی مدیران دولت او، کم سابقه‌ترین خسارت‌ها طی چند دهه گذشته را به مردم و نظام زدند و فرافکنی‌های وی، موجب پاک شدن این پرونده نمی‌شود، بلکه موجب انزجار بیشتر مردم است.
پایان پیام/غ
منبع: فارس
کلیدواژه: محمد ایمانی دولت روحانی قیمت بنزین تورم دولت رئیسی آقای روحانی دولت روحانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۶۰۵۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی به دلیل دریافت مالیات بر ارزش افزوده را خلاف قوانین مصوب مجلس دانست و گفت: این کار باعث کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می‌شود.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت